إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
كتاب الوصايا
921) فتوى
(سئل (عن الوصي إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم، هل له ذلك ويصدَّق بيمينه أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك، ويصدَّق بيمينه فيما يصدقه الظاهر، والله أعلم.
922) فتوى
(سئل): عن الوصي إذا أبرأ من مال اليتيم، هل يصح إبراؤه أم لا؟
) أجاب) إبراء الوصي عن الدين الواجب لليتيم إن كان بعقده يصحّ، وإن كان وجب بغير عقده لا يصحّ، [وفي العقود الدرية2: 300: «الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده، فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل، والحط، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامناً، وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامناً «قاضي خان»»، والله أعلم.
921) فتوى
(سئل (عن الوصي إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم، هل له ذلك ويصدَّق بيمينه أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك، ويصدَّق بيمينه فيما يصدقه الظاهر، والله أعلم.
922) فتوى
(سئل): عن الوصي إذا أبرأ من مال اليتيم، هل يصح إبراؤه أم لا؟
) أجاب) إبراء الوصي عن الدين الواجب لليتيم إن كان بعقده يصحّ، وإن كان وجب بغير عقده لا يصحّ، [وفي العقود الدرية2: 300: «الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده، فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل، والحط، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامناً، وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامناً «قاضي خان»»، والله أعلم.