إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

رهناً عند شخص برضا رب الدين، وأمره ببيعه إذا حلّ الأجل، ثمّ إنّ الراهن غاب وحلّ الأجل، فطلب ربُّ الدين بيع الرهن وامتنع المأمور عن بيعه، هل يجبر على بيعه أم لا؟
(أجاب): نعم يجبر على بيعه، والله أعلم.
851) فتوى
(سئل): عن رجل له على آخر دين طالبه به، فوجد معه ثوباً فأخذه منه، وقال له: لا أعطيه لك حتى تعطيني حقّي، وذهب به فجاء له المديون بعد ذلك بدينه وطلب ثوبه منه، فادَّعى هلاكه، هل يكون حكمه حكم الرهن ويكون مضموناً عليه من دينه أم لا؟
(أجاب): نعم يضمن؛ لكون هلاك الرهن مضموناً عليه، والله أعلم.
852) فتوى
(سئل (عمَّن رهن عند آخر رهناً على دين، ثم آجره بإذن المرتهن وانقضت المدة قبل وفاء الدين، هل يعود الرهن إلى الراهن حتى يستوفى دينه أم يبطل الرهن، ولا يعود إليه إلا بعقد جديد؟
(أجاب): لا يعود رهناً إلا باستيفاء رهن جديد، [ففي شرح القدوريعلى الكرخي 5: 417: «ولو رهنه الراهن فأجازه المرتهن يبطل الرهن الأول، فكذلك إذا أجّره، وهذا ينبني على أن الراهن لا يملك أن يؤاجر الرهن إلا برضا المرتهن»، وفي «الإيضاح»: «ولو آجر الرَّهْن