إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب السير
(أجاب): لا يكفر بذلك، ويُعزَّر إن طلب تعزيره؛ [لأنه شتم وتحقير، وفي خزانة الأكمل3: 287: «مَن قال لمسلم ياکافر يا مجوسي يا زنديق لزمه الكفر، ولا ينفعه بأن لا يقصد تكفيره ولا يعتقد ... والصحيح أنه لا يكفر بهذا القول»]، والله أعلم.
337) فتوى
(سئل (عمَّن اعتذر لآخر في أمر بينهما، ومن جملة الاعتذار قال له: كنت كافراً وأسلمت، هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب): لا يكفر بذلك؛ [لإرادة الثناء عليه لا الذم والقدح، ففي القنية ص206: «كنتُ كافراً فأسلمتُ لا يكفرُ؛ لأنَّه للمبالغة دون التحقيق بالكفر»]، والله أعلم.
338) فتوى
(سئل: (عن الرافضي إذا فضَّل علياً رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب): لا يكفر بذلك، ولكن يكون مبتدعاً، [فقد نقل في «البَزَازيّة» عن «الخلاصة» أنَّ الرافضيّ إن كان يفضل علياً - رضي الله عنه - عليهما فهو مبتدع، اهـ، لما في الاختيار: اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم، وسب أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وبغضه لا يكون كفراً، لكن يضلّل ... إلخ، كما في بغية السائل4: 123]، والله أعلم.
337) فتوى
(سئل (عمَّن اعتذر لآخر في أمر بينهما، ومن جملة الاعتذار قال له: كنت كافراً وأسلمت، هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب): لا يكفر بذلك؛ [لإرادة الثناء عليه لا الذم والقدح، ففي القنية ص206: «كنتُ كافراً فأسلمتُ لا يكفرُ؛ لأنَّه للمبالغة دون التحقيق بالكفر»]، والله أعلم.
338) فتوى
(سئل: (عن الرافضي إذا فضَّل علياً رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب): لا يكفر بذلك، ولكن يكون مبتدعاً، [فقد نقل في «البَزَازيّة» عن «الخلاصة» أنَّ الرافضيّ إن كان يفضل علياً - رضي الله عنه - عليهما فهو مبتدع، اهـ، لما في الاختيار: اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم، وسب أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وبغضه لا يكون كفراً، لكن يضلّل ... إلخ، كما في بغية السائل4: 123]، والله أعلم.