إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

أعلم.
511) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً وأخذ رهناً من المشتري على الثمن، ثم أحال غريماً له على المشتري بالثمن ورضيا بالحوالة، هل للمشتري أخذ الرهن من البائع أم للبائع حبسه حتى يوفي المشتري الثمن للمحتال؟
(أجاب): للبائع حق حبس الرهن وليس للمشتري أخذه منه، والله أعلم.
512) فتوى
(سئل): إذا أحال المشتري البائع على غريم له بالثمن، هل له أخذ الرهن أم للبائع حبسه حتى يستوفي حقه؟
(أجاب): للبائع حبس الرهن حتى يستوفي حقه، والله أعلم.
513) فتوى
(سئل): عن شخص باع من آخر شيئاً وأحال بثمنه شخصاً آخر حوالة شرعية، ثم تقايلا البيع، هل تبطل الحوالة أم لا؟
(أجاب): لا تبطل الحوالة بالإقالة، ويلزم المحال عليه دفع المبلغ للمحتال، ويرجع المحال عليه بنظيره، والله أعلم.
514) فتوى
(سئل): عن شخص احتال بدين على آخر برضاه، فطالبه به