إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
الإتمام، ويكون بالإتيان بقعدتين]، والله أعلم.
42) فتوى
(سئل): عن اقتداء الحنفي بالشافعي في الفرض، هل يجوز؟
(أجاب): نعم [يجوز مطلقاً ما لم يأت بناقض للوضوء يقيناً عند الحنفية، قال المرغيناني في الهداية1: 437: «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به» بخلاف فتوى ابن نجيم] يجوز إذا كان يظنُّ به مراعاة الخلاف، والله أعلم.
43) فتوى
(سئل): عن رجل له وظيفة خطابة بجامع، فاستخلف مَن يخطب ويُصلي عنه بلا إذن ولي الأمر، هل له ذلك وتصحّ الصلاة خلف النائب عنه أم لا؟
(أجاب): [ليس له الاستخلاف ما لم يكن عنده إذن صريح أو دلالة بأن لا تمنع الجهات المسؤولة عن ذلك، ولا تحاسب عليه، فإن كانت تمنع لم يجز لغير الصور التي تأذن فيها، وأمَّا صلاة الناس فتكون دائما صحيحة؛ للحرج ولوجود الإذن دلالة من الدولة به؛ لأنّ المحاسبة فيه تكون على الإمام، بخلاف فتوى ابن نجيم] نعم له الاستخلاف في الجمعة وتصحّ الصلاة خلف النائب ولو بلا إذن ولي الأمر له في الاستخلاف، والله أعلم.
42) فتوى
(سئل): عن اقتداء الحنفي بالشافعي في الفرض، هل يجوز؟
(أجاب): نعم [يجوز مطلقاً ما لم يأت بناقض للوضوء يقيناً عند الحنفية، قال المرغيناني في الهداية1: 437: «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به» بخلاف فتوى ابن نجيم] يجوز إذا كان يظنُّ به مراعاة الخلاف، والله أعلم.
43) فتوى
(سئل): عن رجل له وظيفة خطابة بجامع، فاستخلف مَن يخطب ويُصلي عنه بلا إذن ولي الأمر، هل له ذلك وتصحّ الصلاة خلف النائب عنه أم لا؟
(أجاب): [ليس له الاستخلاف ما لم يكن عنده إذن صريح أو دلالة بأن لا تمنع الجهات المسؤولة عن ذلك، ولا تحاسب عليه، فإن كانت تمنع لم يجز لغير الصور التي تأذن فيها، وأمَّا صلاة الناس فتكون دائما صحيحة؛ للحرج ولوجود الإذن دلالة من الدولة به؛ لأنّ المحاسبة فيه تكون على الإمام، بخلاف فتوى ابن نجيم] نعم له الاستخلاف في الجمعة وتصحّ الصلاة خلف النائب ولو بلا إذن ولي الأمر له في الاستخلاف، والله أعلم.