إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأمانات من الوديعة والعارية
771) فتوى
(سئل): عمَّن استعار من آخر دابّة حاملاً؛ ليركبها إلى محلٍّ معلوم فركبها، فسقطت من غير صنع منه وهلكت، هل يضمنها أم لا؟
(أجاب):: لا يضمنها؛ [لأنه أمين]، والله أعلم.
772) فتوى
(سئل): عن رجل من أشراف الناس جهز ابنته جهازاً لائقاً بها، وسلمه لها، وزوَّجها من آخر، فبعد مدة ماتت فادَّعى والدها أنّ ذلك دفعه لها على سبيل العارية لتتجمل به في بيتها، وادَّعى الزوج أنه ملَّكها ذلك، فهل يُقبل قول الأب أم قول الزوج؟
(أجاب): القول للزوج حيث كان مثل الأب يملك مثل هذا الجهاز لابنته كما هو من شأن الأشراف تسمح أنفسهم بذلك، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وفي «شرح الوهبانية» لمولانا شيخ الإسلام عبد البر: والمختار للفتوى أنه إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع مثل هذا الجهاز ملكاً لا إعارةً كما في ديارنا فكذلك الجواب، وإن كان العرف مشتركاً فالقول قول الأب، ومثله في «الفصول العمادية».
(سئل): عمَّن استعار من آخر دابّة حاملاً؛ ليركبها إلى محلٍّ معلوم فركبها، فسقطت من غير صنع منه وهلكت، هل يضمنها أم لا؟
(أجاب):: لا يضمنها؛ [لأنه أمين]، والله أعلم.
772) فتوى
(سئل): عن رجل من أشراف الناس جهز ابنته جهازاً لائقاً بها، وسلمه لها، وزوَّجها من آخر، فبعد مدة ماتت فادَّعى والدها أنّ ذلك دفعه لها على سبيل العارية لتتجمل به في بيتها، وادَّعى الزوج أنه ملَّكها ذلك، فهل يُقبل قول الأب أم قول الزوج؟
(أجاب): القول للزوج حيث كان مثل الأب يملك مثل هذا الجهاز لابنته كما هو من شأن الأشراف تسمح أنفسهم بذلك، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وفي «شرح الوهبانية» لمولانا شيخ الإسلام عبد البر: والمختار للفتوى أنه إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع مثل هذا الجهاز ملكاً لا إعارةً كما في ديارنا فكذلك الجواب، وإن كان العرف مشتركاً فالقول قول الأب، ومثله في «الفصول العمادية».