إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(أجاب): لا يبرأ؛ [أنه مكره]، والله أعلم.
788) فتوى
(سئل): عن شخص عليه دين لآخر، وله دار، فطالبه بدينه فشكى له الفقر، وامتنع عن بيع الدار، فهل له أن يطلبه عند الحاكم ليأمره بالبيع والوفاء، وإن امتنع يبيع الحاكم عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له أن يطلبه إلى الحاكم ليأمره بالبيع والوفاء، أو يثبت دينه ويأمره بدفعه، وإن امتنع حبسه حتى يوفيه من ثمن الدار إن لم يكن أجبره، فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه وقضى دينه من الثمن، والله أعلم.
789) فتوى
(سئل): عمَّن اتهم بسرقةٍ وحُبس عند الحاكم، فصالح عنها على مال معلوم يَدفعه بعد مضي مدة، ثم بعد مضيها طولب بالمال فادعى أنه ما صالح إلا خوفاً على نفسه، هل يقبل قوله في ذلك أم لا؟
(أجاب): إن حبسه الوالي ومَن بمعناه يقبل قوله، وإن حبسه القاضي لا يقبل؛ [لأن حبس القاضي لا ظلم فيه، فلا إكراه]، والله أعلم.
790) فتوى
(سئل): عمَّن أُكره على إبراء غريمه من دين له عليه، فهل يكون مكرهاً أو على أن يبرئه من الكفالة، ففعل هل يصح أم لا؟