إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(أجاب): لا يصح ولا يبرأ بذلك؛ [أنه مكره]، والله أعلم.
791) فتوى
(سئل): عن شخص شكى آخر إلى حاكم شرعي على حقّ فأنكره، فأَكرهه الحاكمُ على أن يُثبت له عليه مالاً فأقرّ بذلك، وأخذه من المقرِّ له، فهل له الرجوعُ عليه بذلك، وإذا غاب غيبة منقطعة، هل للدافع رجوع على المُكرِه أم لا؟
(أجاب): له الرجوع على المكرِه، وكذا إن مات فقيراً، والله أعلم.
792) فتوى
(سئل): إذا ادَّعى المشهود عليه الإكراه على الإشهاد عليه، وادَّعى صاحب الحق أنه شهد عليه طائعاً، وأقام كل منهما البيِّنة على ما ادَّعاه فمَن تقدم بيِّنته منهما؟
(أجاب): تقدم بيِّنة صاحب الحق، والله أعلم.
793) فتوى
(سئل): عن البائع إذا ادَّعى البيعَ مُكرهاً، وادَّعى المشتري البيع طوعاً، فالقول لمن؟ وإذا أقاما بيِّنة، فهل تقدم بيِّنة الطوع أم بيِّنة الكُره؟
(أجاب): القول للمشتري وتقدم بينة الكره، والله أعلم.