إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
شرعياً يشهد له بإيقاف العقار قبل البيع، فهل تسمع دعواه وبينته، وإذا ثبت بطل البيع أم لا؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه وبينته، وإذا ثبت بطل البيع، [ففي رد المحتار4: 410: «إذا باع الوقف ثم ادّعى فلا تسمع دعواه، وأما البينة فإنها تقبل مطلقاً»]، والله أعلم.
362) فتوى
(سئل): عمن اشترى داراً وسكنها مدةً فظهر أنها وقف، هل تلزمه الأُجرة علم أو لم يعلم؟
(أجاب): نعم يلزمه أُجرة المثل؛ لطول مدة سكناه علم بالوقف أو لم يعلم؛ [لحفظ حق الوقف]، والله أعلم.
363) فتوى
(سئل): عن الوقف إذا خرب، وليس له مال يُعمَّر منه، هل تُباع أنقاضه بإذن الحاكم ويشترى بثمنه ما يوقف بدله أو لا؟
(أجاب): نعم إن أَمكن، وإلا فيصرف للفقراء إن لم يكن للواقف ورثة، فإن كان له ورثة فالأنقاض لهم، [ففي تحفة الفقهاء1: 379: «المسجد إذا خرب واستغنى الناس عن الصلاة فيه يعود ملكا لصاحبه إن كان حيا ويصير ميراثاً لورثة الواقف بعد وفاته»، والله أعلم.
(أجاب): نعم تسمع دعواه وبينته، وإذا ثبت بطل البيع، [ففي رد المحتار4: 410: «إذا باع الوقف ثم ادّعى فلا تسمع دعواه، وأما البينة فإنها تقبل مطلقاً»]، والله أعلم.
362) فتوى
(سئل): عمن اشترى داراً وسكنها مدةً فظهر أنها وقف، هل تلزمه الأُجرة علم أو لم يعلم؟
(أجاب): نعم يلزمه أُجرة المثل؛ لطول مدة سكناه علم بالوقف أو لم يعلم؛ [لحفظ حق الوقف]، والله أعلم.
363) فتوى
(سئل): عن الوقف إذا خرب، وليس له مال يُعمَّر منه، هل تُباع أنقاضه بإذن الحاكم ويشترى بثمنه ما يوقف بدله أو لا؟
(أجاب): نعم إن أَمكن، وإلا فيصرف للفقراء إن لم يكن للواقف ورثة، فإن كان له ورثة فالأنقاض لهم، [ففي تحفة الفقهاء1: 379: «المسجد إذا خرب واستغنى الناس عن الصلاة فيه يعود ملكا لصاحبه إن كان حيا ويصير ميراثاً لورثة الواقف بعد وفاته»، والله أعلم.