إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

«الحاوي»، [في الحاوي2: 124: «وإن كان هذا من ثمنِ مبيعٍ، أو أجرة، ونحوها، فأجَّله على الكفيل، صار مؤجَّلًا عليهما استحسانًا»، ومثله في كتاب التكملة ص85، قال ابن عابدين في رد المحتار5: 319: «هذا غير صحيح لمخالفته لعبارات المتون والشروح»، وهذا موافق في مرشد الحيران1: 123: «وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل»، لكن كما نرى أن عبارة «التكملة» و «الحاوي» صريحة بجوازه استحساناً، ولعلّ فهم مقصوداً من التأجيل للدائن، بخلاف الإسقاط، فلا يشمل الأصيل، وإنكار ابنُ عابدين وجود العبارة في «الحاوي» مخالف للواقع، كما أنها وجدت في غيره، والله أعلم.
505) فتوى
(سئل): عمَّن كفل آخر فيما يقرُّ به لربِّ الدين فأقرّ بمال عليه لرب الدين، هل يكون ضامناً لذلك بمقتضى إقراره أم لا بُدّ من ثبوته؟
(أجاب): نعم يكون ضامناً لما أقرّ به؛ [لأن الكفالة كانت على الإقرار]، ولله أعلم.
506) فتوى
(سئل): عمَّن ضَمِن إحضار آخر لشخص فَقَبْلَ أن يحضرَ له قال: لا حَقّ لي قبل المضمون، هل يبرأ من إحضاره أم لا يبرأ؟
(أجاب): لا يبرأ، وعليه تسليمه؛ [لاحتمال مطالبة أخرى]، والله أعلم.