إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
لصاحب الدار منعه؟
813) فتوى
(أجاب): نعم له البناء في ملكه، وليس لصاحب الدار منعه، [وهذا مقيد بأن يلحق به ضرراً ممنوعاً عرفاً]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن اشترى نصف دار مشاعاً، ثمّ قاسم البائع، فجاء الشَّفيع وطلب الشفعة، وقضى له بها، هل له أن يُبطلَ القسمة أم لا؟
(أجاب): ليس له أن يُبطل القسمة، ويقضى له بنصيب المشتري مقسوماً، والله أعلم.
814) فتوى
(سئل): عن شريكين في حانوت، فأراد أحدُهما أن يَسكنَه أو يؤجره وأبى الآخر، هل يجبر على المهايأة؟
(أجاب): نعم يجبر، والله أعلم.
815) فتوى
(سئل): عن جماعة بينهم زرعٌ مشتركٌ في أرض بإجارةٍ أرادوا قسمته، هل تجوز قسمته أم لا؟
(أجاب): لا تجوز قسمته إن كان مدركاً ولو بالرضا، وإن كان غير مدرك يجوز بالرضا، [ففي البدائع7: 18: «زرع مشترك بين رجلين في أرض مملوكة لهما فأرادا قسمة الزرع دون الأرض، وقد سنبل الزرع:
813) فتوى
(أجاب): نعم له البناء في ملكه، وليس لصاحب الدار منعه، [وهذا مقيد بأن يلحق به ضرراً ممنوعاً عرفاً]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن اشترى نصف دار مشاعاً، ثمّ قاسم البائع، فجاء الشَّفيع وطلب الشفعة، وقضى له بها، هل له أن يُبطلَ القسمة أم لا؟
(أجاب): ليس له أن يُبطل القسمة، ويقضى له بنصيب المشتري مقسوماً، والله أعلم.
814) فتوى
(سئل): عن شريكين في حانوت، فأراد أحدُهما أن يَسكنَه أو يؤجره وأبى الآخر، هل يجبر على المهايأة؟
(أجاب): نعم يجبر، والله أعلم.
815) فتوى
(سئل): عن جماعة بينهم زرعٌ مشتركٌ في أرض بإجارةٍ أرادوا قسمته، هل تجوز قسمته أم لا؟
(أجاب): لا تجوز قسمته إن كان مدركاً ولو بالرضا، وإن كان غير مدرك يجوز بالرضا، [ففي البدائع7: 18: «زرع مشترك بين رجلين في أرض مملوكة لهما فأرادا قسمة الزرع دون الأرض، وقد سنبل الزرع: