إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
(أجاب): نعم يرثه، ولا شيء عليه بسبب ذلك، والله أعلم.
903) فتوى
(سئل (عن حائط مشترك بين جماعة، مال إلى جانب الجار، وطالب أحد الشركاء بنقضه، فامتنع حتى سقط وأتلف إنساناً ومالاً، هل يكون الضمان على المطالب أم على جميع الشركاء؟
(أجاب): يكون الضمان عليه لا على جميع الشركاء، والله أعلم.
904) فتوى
(سئل): عن قتيل وَجَدَ في بلدةٍ ولم يعلم قاتله، فادَّعى وليُّه على جماعةٍ من غير أهل البلدة به، فشهد شاهدان على المدعى عليهم من أهل البلدة، هل تُقبل شهادتُهم عليهم أم لا؟
(أجاب): لا تقبل شهادتهم على المدعى عليهم، [لوجود التهمة في دفع القسامة والدية عنهما، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: تقبل؛ لأنَّهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء، وقد بطلت بدعوى الولي القتل على غيرهم، فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة، قال جمال الإسلام في شرحه: والصحيح قول الإمام، وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في اللباب 2: 156، ونقل الحَمَويّ عن المقدسيّ أنّه قال: توقّفت عن الفتوى لقول الإمام، ومنعتُ من إشاعته لما يترتّب عليه من الضرر العام، فإنّ مَن عرفَه من المتمرّدين يتجاسرُ، كما في حسن الدراية14: 252]، والله أعلم.
903) فتوى
(سئل (عن حائط مشترك بين جماعة، مال إلى جانب الجار، وطالب أحد الشركاء بنقضه، فامتنع حتى سقط وأتلف إنساناً ومالاً، هل يكون الضمان على المطالب أم على جميع الشركاء؟
(أجاب): يكون الضمان عليه لا على جميع الشركاء، والله أعلم.
904) فتوى
(سئل): عن قتيل وَجَدَ في بلدةٍ ولم يعلم قاتله، فادَّعى وليُّه على جماعةٍ من غير أهل البلدة به، فشهد شاهدان على المدعى عليهم من أهل البلدة، هل تُقبل شهادتُهم عليهم أم لا؟
(أجاب): لا تقبل شهادتهم على المدعى عليهم، [لوجود التهمة في دفع القسامة والدية عنهما، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: تقبل؛ لأنَّهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء، وقد بطلت بدعوى الولي القتل على غيرهم، فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة، قال جمال الإسلام في شرحه: والصحيح قول الإمام، وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في اللباب 2: 156، ونقل الحَمَويّ عن المقدسيّ أنّه قال: توقّفت عن الفتوى لقول الإمام، ومنعتُ من إشاعته لما يترتّب عليه من الضرر العام، فإنّ مَن عرفَه من المتمرّدين يتجاسرُ، كما في حسن الدراية14: 252]، والله أعلم.