تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

العاقل أن يقصدَ بكلامِه الصِّحّة، فيُحمل على وجوبه بإتلاف ماله ليصحّ، وأبو يوسف يقول: لا يلزمُه بهذا الإقرار شيءٌ؛ لأنه قابل هذا الظَّاهر ما هو أَظهر منه؛ لأنّ الظَّاهرَ من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره؛ لأنه معصية.

الأصل السادس
أمور المسلمين محمولةٌ على السَّداد والصَّلاح حتى يظهر غيره
من مسائله:
إنّ مَن باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين جاز البيع، وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تحرياً للجواز حملاً لحال المسلم على الصَّلاح.
ولو نصَّ على أن الدِّرهم بالدِّرهمين والدِّينار بالدِّينارين فَسَدَ البيع؛ لأنه قد غَيَّرَ هذا الظَّاهر صَريحاً.

الأصل السابع
للحالة من الدلالة كما للمقالة
من مسائله:
إن مَن أودع رجلاً ما، فدفعه إلى مَن هو في عياله، فهلك عنده لم