تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل الأربعون البيان يُعتبر بالابتداء إن صحّ الابتداء صح البيان وإلا فلا
الفهرس:
ما ثبت باليقين لا يزول بالشك 11
إن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق () 12
مَن ساعده الظاهر فالقول قوله 12
يُعتبر في الدَّعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر 13
الظاهران إذا تقابلا إلا أن أحدَهما أظهر من الآخر 13
أمور المسلمين محمولةٌ على السَّداد والصَّلاح حتى يظهر غيره 14
للحالة من الدلالة كما للمقالة 14
قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي 15
جواب السُّؤال يجري على حسب ما تعارف كلُّ قوم في مكانهم 16
المرءُ يُعامل في حَقِّ نفسه كما أقرَّ به 16
القول قول الأَمين مع اليمين من غير بيِّنةٍ 17
كلُّ مقترنين من جهة الوجوب وأحدهما شرط لنفوذ الآخر 17
الضَّمانات في الذِّمة لا تجب إلا بأحد أمرين 19
الاحتياط في حقوق الله تعالى جائزٌ وفي حقوق العباد لا يجوز 19
يُفَرَّقُ في الجواب بين الحكم والورع 20
يُفرَّقُ بين العلم إذا ثَبَتَ ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً 20
قد يثبت الشَّيء تبعاً وحكماً وإن كان قد يبطل قصداً 21
ما ثبت باليقين لا يزول بالشك 11
إن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق () 12
مَن ساعده الظاهر فالقول قوله 12
يُعتبر في الدَّعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر 13
الظاهران إذا تقابلا إلا أن أحدَهما أظهر من الآخر 13
أمور المسلمين محمولةٌ على السَّداد والصَّلاح حتى يظهر غيره 14
للحالة من الدلالة كما للمقالة 14
قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي 15
جواب السُّؤال يجري على حسب ما تعارف كلُّ قوم في مكانهم 16
المرءُ يُعامل في حَقِّ نفسه كما أقرَّ به 16
القول قول الأَمين مع اليمين من غير بيِّنةٍ 17
كلُّ مقترنين من جهة الوجوب وأحدهما شرط لنفوذ الآخر 17
الضَّمانات في الذِّمة لا تجب إلا بأحد أمرين 19
الاحتياط في حقوق الله تعالى جائزٌ وفي حقوق العباد لا يجوز 19
يُفَرَّقُ في الجواب بين الحكم والورع 20
يُفرَّقُ بين العلم إذا ثَبَتَ ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً 20
قد يثبت الشَّيء تبعاً وحكماً وإن كان قد يبطل قصداً 21