أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

ثانيًا دليل القول الثاني:
استدل القائلون بإسقاط الضمان بدليل الكتاب والسنة:
أ- دليلهم من الكتاب استدلوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).

وجه الدلالة:
أن الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة قاصدًا نفع المريض، ولم يتعد في فعله كان معينًا لذلك المريض على الطاعة والبر بشفائه من علته التي تعيقه عن تلك المصالح الدينية (٢).
٢ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٣).

وجه الدلالة:
أن الطبيب محسن بفعله، فلا سبيل عليه بالضمان (٤).

ب- دليلهم من السنة:
حديث أسامة بن شريك ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: "تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ... " (٥).

وجه الدلالة:
أن الطبيب ممتثل لأمر الشرع بمداواته للغير ولو بغير إذنه (٦).
_________
= المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١، تحفة المودود لابن القيم ١٥٣.
(١) سورة المائدة (٥) آية ٢.
(٢) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.
(٣) سورة التوبة (٩) آية ٩١.
(٤) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.