أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

المالية (١)، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما.
قال الإمام الكاساني (٢) -﵀-: "لا تنعقد الإجارة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما ... " (٣) اهـ.

الشرط الثاني: رضا المتعاقدين
والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختيارهما دون إكراه من الغير.
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -﵏- من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (٤).
قال الإمام الكاساني -﵀- عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه:
" ... أما الذي يرجع (٥) إلى التعاقد، فرضا المتعاقدين لقوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
_________
(١) نص الفقهاء -﵏- على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية. انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٧٦، الهداية للميرغيناني ٣/ ٢٢٦، منح الجليل لعليش ٣/ ١٦٤، ١٦٥، المهذب للشيرازي ١/ ٣٢٨، منتهى الإرادات للفتوحي ١/ ٤٢٧.
(٢) هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين، توفي -﵀- بحلب سنة ٥٨٧ من الهجرة، وله مصنفات منها: السلطان المبين في أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣/ ٧٥، ٧٦.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٦.
(٤) الفتاوي الهندية ٤/ ٤١١.
(٥) أي من شروط الصحة.