أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

فأما قوله فذلك في أمره لأبي رافع -﵁- في حديثه الصحيح. وأما فعله فذلك في إعطائه الحجام أجرته، إذ لا يصح أن يعطي النبي - ﷺ - الحرام أو يعين عليه (١).

الوجه الثاني:
أن وصف كسب الحجامة بالخبيث كما ورد في حديث أبي رافع -﵁- لا يستلزم التحريم. ولذلك ورد وصف الثوم والبصل بالخبيث، مع أنهما من المباحات (٢).

الوجه الثالث:
أن حديث أنس -﵁- لم أعثر على من صححه، وهو معارض بما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل عن كسب الحجام فذكر احتجام النبي - ﷺ - وإعطاءه لأبي طيبة الصاعين أجرة للحجامة، فكونه لم يذكر تحريم النبي - ﷺ - فيه إشارة إلى بعد صحة رواية التحريم، وإن كان التحريم واردًا من طرق صحيحة عن غيره من الصحابة.
إلا أن يقال إنه كان عالمًا بالتحريم، ولم يذكره لكونه منسوخًا وهذا هو مسلك بعض العلماء -﵏- في جمعهم بين هذه الأحاديث المختلفة فإنهم يرون أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ (٣).
وعلى كل فإن حديث أنس -﵁- هذا إما ضعيف، أو
_________
(١) أشار إلى هذا الجواب الإمام ابن قدامة -﵀- في المغني ٦/ ١٢٢.
(٢) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٢.
(٣) أشار إلى هذا المسلك الحافظ ابن حجر -﵀- ونسب إلى الطحاوي -﵀- جنوحه إليه ثم رده بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. فتح الباري ٤/ ٣٠٩.
قلت: وقد مال إلى هذا المسلك الإمام السرخسي -﵀-، في المبسوط ٥/ ٨٤. وحكاه الإمام ابن رشد الجد -﵀- في البيان ورجح الجواب بأن النهي للكراهة وأن الحديث ليس بمنسوخ. البيان والتحصيلى ٨/ ٤٤٦. قلت: وحديث أنس -﵁- هذا إذا ثبت فيه دليل على النسخ، والله تعالى أعلم.