تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

وعن مُحَمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه يُسْمَّى. كذا في «الزَّاد» (¬1).
وفي «مفاتيح المسائل» (¬2): الأَوْلَى أن يُسْمَّى. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: تسميةُ الأولادِ بما لم يذكرْ في كتابِ الله، ولا في سنَّةِ رسول الله، وما سبقَهُ المسلمون، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: تكلَّموا فيه: والأَوْلَى أن لا يفعلَ ذلك. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب الخامس والأربعين).
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ التَّسميةُ بعبدِ النَّبيّ، وعبدِ الرَّسول، وأَمَةِ النَّبيّ، وأَمَةِ الصَّديق، وغير ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ كُلُّ اسمٍ أضيفَ فيه لفظُ العبد، أَو الأَمَة، أَو ما يُؤَدِّي مؤدَّاهما، بأي لسانٍ كان إلى غير الله. صرَّحَ به عليّ القاريّ في «شرح الفقه الأكبر».
وقد وَرَدَ الحديثُ بالنَّهي عن ذلك في «سُنَنِ أبي داود»، وغيره.
وأمَّا إضافةُ لفظِ الغلامِ إلى غير الله، فهو جائز، فيجوزُ غلامُ رسول، ولا يجوزُ عبدُ الرَّسول، أَو بنده رسول، أَو نحو ذلك.

* ... * ... *
¬__________
(¬1) «زاد الفقهاء شرح القدوري» لمحمد بن أحمد بن يوسف المَرْغِينانيّ الإسْبِيجَابِيّ، أبي المحامد، بهاء الدين، المنسوب إلى إسْبِيجاب، أستاذ الإمام جمال الدين عبيد الله البخاري
المَحْبُوبِيّ. انظر: «الجوهر» (3: 74). «الفوائد» (ص260).
(¬2) «مفاتيح المسائل وحجة الدلائل» لحجة الله البَلْخِيّ. انظر: «الكشف» (2: 1757).