تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

قلتُ: ومن هاهنا يُعْلَمُ أنَّ الأربعَ بعد الجُمُعةِ أداؤُهُا احتياطيٌّ في كُلِّ موضعٍ يَشُكُّ في كونِها مصراً.
فما في «البحرِ الرَّائق» (¬1): إنَّهم إنَّما أفتوا بأداءِ الأربعِ بعد الظُّهر؛ لوقوعِ الاختلافِ في جوازِ تعدٌّدِ الجُمُعة، وقد عرفتَ أنَّ الفتوى جوازُه، فيمنعُ عن أداءِ الأربعِ بعيدٌ عن مثلِه، ثُمَّ أداءُ الأربعِ بعد الجُمُعةِ احتياط، فمَن كان مقتدياً يؤدِّيها خفيةً أَو في بيتِه؛ لئلا يظنَّها العوامُّ واجباً.
ولهذا قال في «الدُّرِّ المختار»،وفي «البحر»: قد أفتيتُ مراراً بعدمِ صلاةِ الأربعِ بعدها بنيَّةِ آخرِ ظُهْرٍ خوفَ اعتقادِ عدمِ الفرضيّةِ للجُمُعة، وهو الاحتياطُ في زماننا.
وأمَّا مَن لا يُخافُ عليه مفسدة، فالأَوْلَى أن يكونَ في بيتِهِ خفية. انتهى (¬2).
(لا تجبُ الجُمُعةُ على الممرِّض. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
وفي «القُنْيَة»: الأصحُّ أنّه إذا ضاعَ المريضُ بخروجِه، فهو عذر (¬4).
(الأعمى إذا وَجَدَ قائداً، قيل: تجبُ عليه الجُمُعة. كذا في «البناية» (¬5).
(ولم أر حُكْمَ الأعمى الذي يقيمُ بجامعِ المسجد. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬6).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 154 - 155).
(¬2) «الدر المختار» (2: 137).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 153).
(¬4) انتهى من «قنية المنية» (ق34/أ).
(¬5) «البناية في شرح الهداية» (2: 821).
(¬6) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 163).