تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

في «السِّراجيَّة»: الخُنْثَى لا يُغْسَّل. انتهى.
وفي «فتح القدير»: غسلُ الميتِ فرضٌ بالإجماعِ إذا لم يكنِ الميِّتُ مُشْكِلاً، فإنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه.
قيل: يُتَيَمَّم.
وقيل: يُغَسَّلُ في ثيابِه، والأوَّلُ أوْلَى. انتهى (¬1).
(أيُّ غَسْلٍ لا يَتَأدَّى بالغَرَق؟
أقولُ: هو غَرَقُ المَيت، فإنَّهُ لا يَكْفِي، بل يجبُ على المسلمينَ أن يغسلوه؛ لأنّا أُمِرْنا بغَسْلِه، ولم نفعلْه، ولم نقضِ حقَّهُ بعد.
في «السِّراجيَّةِ»: مَيتٌ وُجِدَ في الماءِ لا بُدَّ من غسلِه. انتهى (¬2).
(أيُّ مَيَّتٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه؟
أقولُ: هو الكافرُ الذي ليس له وليٌّ مسلم، فإنَّ الأمواتَ على أربعةِ أقسام:
منهم: مَن يُصَلَّى عليه، ولا يُغَسَّل، وهو الشَّهيد.
ومنهم: مَن يُغَسَّل، ويُصلَّى عليه، وهو المسلمُ الذي ماتَ حَتْفَ أنفِه.
ومنهم: مَن يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه، وهو الباغي، وقاطعُ الطَّريق، والكافرُ الذي له وَلِيٌّ مسلم.
ومنهم: مَن لا يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه، وهو ما ذكرنا. كذا في «المنافع».
¬__________
(¬1) من «فتح القدير على الهداية» (2: 69).
(¬2) من «الفتاوى السراجية» (1: 137).