تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

(لو انتقلَ في الصَّلاة إلى موضعٍ نجسٍ، ثُمَّ انتقلَ إلى طاهرٍ يجوزُ إلا إذا طال، ولو فَرَشَ الأرضَ النَّجسةَ بالبولِ بالتُّراب، ولم يُطَيَّنْ جازَ استحساناً. كذا في «جامع الرُّموز» (¬1).
(ولو افتتحَ الصَّلاةَ على مكانٍ نجسٍ، ثُمَّ تحوَّلَ إلى طاهرٍ لا يَصِيرُ شارعاً في الصَّلاة. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(بَسَطَ بساطاً رقيقاً على موضعِ النَّجاسة، وصَلَّى إن كان بحيثُ يَصْلُحُ ساتراً للعورةِ يجوز، وإلا لا، كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(أصابَ اللَّبِنَ والآجرَّ نجاسةٌ فَقَلَبَه، وصلَّى على طرفٍ آخرَ يجوز. كذا في «البحر الرائق» (¬2).
(على مُصَلاَّهُ نجاسةٌ قَدْرُ الدِّرْهَم، وعلى بدنهِ مثلُهُ لا تُجْمَع. كذا في «القُنْيَةِ» (¬3) عن (قع) أي قاضي عبد الجبار.
(إذا كان أحدُ قدميهِ على نَجِس، والآخرُ على طاهر:
قال بعضُهم: يجوز؛ لأنَّ فَرْضَ القيامِ يَتَأَدَّى بأحدِهِما.
وعن الإمام الزَّاهدِ الصَّفَار (¬4): الأصحُّ أَنَّهُ لا يجوز. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(وإن صلَّى رافعاً إحدَى قدميه؛ لئلا يَقَعَ على النَّجاسةِ جاز. كذا في «البحر الرَّائق».
¬__________
(¬1) «جامع الرموز» (1: 80).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 237).
(¬3) «قنية المنية» (ق15/أ).
(¬4) لعلَّه: إسماعيل بن إبراهيم الزاهد الصَّفار. انظر: «الجواهر» (5: 88).