التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

البيهقي في "الخلافيات" (١).
[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي - ﷺ - "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - ﷺ -، مرسلًا.
[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.
_________
(١) انظر مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٨) أشار إليها ولم يسقها.
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٥).
(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩).
(٤) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.
(٥) تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩ - ٤٥١).
(٦) في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و"هـ".
(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦/ رقم ١٣١٢).
(٨) مسند الطيالسي (رقم ١٧٦٧).