تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

و «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (¬1). فالأمر في ذلك ليس بالسَّهل، قال ابن عيينة - رضي الله عنه -: الحديث مَضِلَّة إلا للفقهاء» (¬2).
وقال محمد عوامة (¬3): «وخلاصة هذا الجواب ... من كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين، وابن الصلاح، وتلميذه أبي شامة، وتلميذ أبي شامة: النووي، ثم القرافي، والسبكي: أنَّه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعيّ وغيره بناءً على قوله المذكور إلا مَنْ وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاربها، وبهذا يتبيّن: أنَّه لا يحقّ لأمثالنا أن يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما ـ ولو صحيحاً ـ ويدّعي أنَّه مذهب للشافعي ـ أو غيره ـ، وأنَّه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد ... ».
3.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في أصوله، وقد مرَّ شيئاً منها سابقاً، فلا شكَّ أنَّ إمامه كان له اطلاع واسع على متون السّنة، إلا أنَّه لم يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 580 بلفظ: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)، ومَنْ أراد الوقوف على أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر: مجمع الزوائد 2: 175 وغيرها.
(¬2) معنى قول الامام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي ص136 - 139.
(¬3) في أثر الحديث الشريف ص69.