تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

ثالثاً: من جهة حجية الإجماع: فوقع خلاف في كثير من فروع الإجماع، ومنها: الإجماع السكوتي هل هو معتبر أم لا؟
رابعاً: من جهة القياس، فمع اتفاق الفقهاء على الاحتجاج بالقياس والاستدلال به، إلا أنَّهم اختلفوا في شروط القياس، وشروط العلة التي يصح القياس بها ومسالكها ومناطاتها، وترجيح علَّة على أُخرى عند تعارضها، وطرق ثبوت العلة، وغير ذلك (¬1).
وهذا الاختلاف واقع في سائر مباحث أصول الفقه من الاستصحاب، وشرع من قبلنا، والتعارض والترجيح، وغيرها، فكانت كلّ قاعدة من قواعد الأصول تمثل سبباً من أسباب الاختلاف بين الفقهاء من جهة استنباط الأحكام؛ لأنها تمثل منهج المذهب في استخرج الأحكام بخلاف غيره من المذاهب فله منهج آخر.
المطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي:
إنَّ اختلاف الفهم للدَّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه، ومردُّ ذلك لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها، فما سبق من كلام في البناءِ الأصولي للمسألة، وهنا في البناء الفقهي للمسألة، وهو ما يُعرف بالقواعد والضوابط الفقهيّة للمسائل، وهو علمٌ كبيرٌ واسع، اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار مثل البناء الفقهي للمسائل، ومِنْ أبرزها كتاب: «شرح الزيادات» لقاضي خان، حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف قاعدة، ويُبيِّن في كلِّ بابٍ أنَّه مبنيّ على أصل أو أصلين، وهكذا.
¬__________
(¬1) ينظر: بحوث في علم الأصول للكردي.