تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينصُّ على حكم خاصّ بها (¬1): كقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} الأنعام: 151، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.
وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال.
وخرج بالشرعية: العقلية, والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع.
وخرج بالعملية: العلميّة, ككون الإجماع وخبر الواحد حجة (¬2).
والأحكام الشرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلّفين من العبادات والمعاملات، وهي:
1.الفرض: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل قطعي. وحكمه: أنَّه يعاقب تاركه إلا أن يعفو الله عنه.
2.الواجب: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل ظني. وحكمه: أنَّه يعاقب تاركه إلا أن يعفو الله عنه.
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص55، وغيره.
(¬2) ينظر: البحر المحيط 1: 34، والتقرير والتحبير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار 1: 52، وغيرها.