تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنَّها ليست كلية بل أغلبية» (¬1).
وقال علي حيدر (¬2): «فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد».
وقال مصطفى الزّرقا (¬3): «ولذلك كانت تلك القواعد الفقهيّة قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التّطبيقية خارجة عنها؛ إذ يرى الفقهاء أنَّ تلك الفروع المستثناة من القاعدةِ هي أليق بالتّخريج على قاعدةٍ أُخرى، أو أنَّها تستدعي أحكاماً استحسانيّة خاصّة، ومِنْ ثمّ لم تُسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيءٍ من هذه القواعد الكليّة فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأنَّ تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء».
فلا يسوغ اعتبار القواعد الفقهيّة أدلّةً شرعيّةً لاستنباط الأحكام لسببين:
1.إنَّ هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع.
¬__________
(¬1) ينظر: غمز العيون1: 37 عن الفوائد الزينية.
(¬2) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام1: 10.
(¬3) المدخل الفقهي العام 2: 948.