تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

2. إنَّ معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنَّها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدوَّنة (¬1).
ثالثاً: كيفية تكوين القواعد الفقهية:
تتكون من علّة خاصّة «عين الوصف» وعلّة عامّة «جنس الوصف»، وحكم خاصّ «عين الحكم»، وحكم عامّ «جنس الحكم».
فمن ملائمةِ جنس الوصف لجنس الحكم تُستفاد القواعد الفقهية، فتخرج القواعد بالنَّظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها.
وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف وأعيان الأحكام، واستخراج جنساً لأعيان الأوصاف واستخراج جنساً لأعيان الأحكام، فجنس أعيان الأوصاف ملائم لجنس أعيان الأحكام، هذه الملائمة بينهما، هي القاعدة الفقهية.
وبالنظر إلى أعيان الأوصاف التي هي العلل المستخرجة من الآيات والأحاديث، وأعيان الأحكام المنصوصة في القرآن والسنة تثبت الأصول العامة والقواعد التي بنى الشارع عليها أحكامها، فتراعى فيما يستجد من مسائل.
فالقواعد تستخرج من ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم، ومثاله:
¬__________
(¬1) ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد ص 39.