تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

والتقليد الأعمى، ونعتبر عصرنا عصر نهضة علمية وفقهية ونحن في زمن غابت فيه الخلافة الإسلامية وسيطر الاستعمار وانتشرت أفكاره وجُهر فيه بالفسق والمعاصي.
وليس من الإنصاف أن نتهم الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى رأسهم عمر - رضي الله عنه - بتغيير شرع الله على حسب ما يريدونه، ونعتبر أنفسنا حرّاساً على الشّرع في إعادته إلى نصابه.
وليس من العدل أن نتهجَّم على الأئمة الفقهاء الأربعة - رضي الله عنه - وأن نتهمهم بترك الأدلّة في بعض مسائلهم، مع أنَّ الأمّة خضعت لهم وتلقت اجتهادهم بالقَبول؛ لعلم علمائها بأنَّهم كانوا أحرص النّاس على التزام النُّصوص الشَّرعيّة وفهمها كما فهمها مَنْ سبقهم من التّابعين والصَّحابة - رضي الله عنهم -، ونعتبر أنفسنا حُكّاماً على فقههم في رَدِّ ما نشاء منه بحجّةِ المخالفةِ للكتاب والسُّنة.
مع أنَّ المتابع لهؤلاء المحاكمين للأئمة يُلاحظ أنَّ أحدهم يعجز عن تخريج حديث من مظانه، حتى آل الأمر بسبب هذا الطعن إلى أن اعتمد جمهور من المسلمين في أحكام دينهم على كتب جمعت على هيئة غريبة عجيبة لم تعهد من قبل في التّلفيق بين المذاهب والتّرجيح بينها على حسب المصلحة العقلية المجرّدة، بعبارات إنشائية فيها تنقيص لعظماء الأمة وفقههم في مقابل رجال اشتهروا بالمخالفة والمنافرة والجرأة على دين الله تعالى.
وليس من الإنصاف أن نقسِّم الفقهاء إلى مدرستين: مدرسةُ أهل حديثٍ ومدرسةِ أهل رأي من غير حُجّة وبُرهان، ونعتبر أنَّ أهل الرّأي سموا بذلك؛