تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

عليها مدار الأحكام الفقهية، وقد قيل: إنَّها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرّجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها، يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه».
ثالثاً: المشقةُ تجلب التيسير:
وذلك لأنَّ في المشقات حرجاً، والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة، فجلبها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصّاً، وهذه القاعدة تعتبر من أسس الشريعة، والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص، والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة، إنَّما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية.
أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة، فلا مانع منها، بل لا يمكن انفكاك التكاليف المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وألم الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة، فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف، ومِنْ مسائل هذه القاعدة:
1.إنَّه يخرّج عليها جميع رخص الشرع: كالقصر والفطر في السفر بشرطه.
2.إنَّه يخرّج عليها جميع تخفيفات الشرع: كأعذار الجمعة والجماعة.
3.الاضطرار يبيح المحرمات للمضطر إليها مدة وجوده.
4.جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب الغائب (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص105، والمدخل الفقهي العام 2: 991.