تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

ثانيهما: أن يكون الصّحابي في محلة من المدينة ولكنَّه غائب عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فله حالان:
1.أن يظفر بأصلٍ ِمِنْ كتاب أو سنة، فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهما, ولا يلزم بالرجوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسأله عما اجتهد فيه؛ لأنَّه إذا أخذ بأصل لازم جاز أن يعمل به؛ ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم انصرف من الأحزاب: لا يصلين أحد الظهر (¬1) إلا في بني قريظة، فتخوّف ناس فوت الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن فات الوقت، قال: فما عنف واحداً من الفريقين» (¬2).
2.وأن يعدم أصلاً من كتابٍ أو سُنّةٍ (¬3)، فلا يجوز أن يجتهد؛ فعن ابنِ عبّاس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً أجنب في شتاء فسأل، فأمر بالغسل، فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ما لهم قتلوه قتلهم الله، ثلاثاً، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً» (¬4)، فكان تعنيف الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم؛ لعدم أهليتهم للاجتهاد؛ إذ أنَّه وجد
¬__________
(¬1) في رواية صحيح البخاري 1: 321 لفظ: العصر.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1391، وصحيح ابن حبان 4: 320، ومسند أبي عوانة 4: 264، وسنن البيهقي الكبير 10: 119، وغيرها.
(¬3) وإن لم يرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان , قال صاحب الحاوي: والذي عندي أنَّه يصح اجتهاده في المعاملات دون العبادات , لأنَّ العبادات تكليف فتتوقف على الأوامر بها , والمعاملات تخفيف فتعتبر النواهي عنها.
(¬4) في المنتقى 1: 42، وصحيح ابن خزيمة 1: 138، وصحيح ابن حبان 4: 141، والمستدرك 1: 270.