تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

ووجه: أمر أبو بكر - رضي الله عنه - الرجل بإعطاء ما أخذه من السَلَب إلى مَنْ قَتل حقيقة، كما في الحديث، لا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يدفع للقاتل من الغنيمة، والظاهر أنَّ هذا من أبي بكر - رضي الله عنه - بالاجتهاد, وهو بحضرته، وقد صوَّبه - صلى الله عليه وسلم - بتصديقه له في ذلك (¬1).
الميزةُ الثّانية: التّدرجُ في التُشريع، وفيه نوعان:
1.أنَّ الأحكامَ الشّرعيّة لم تنزل دفعة واحدة، وإنَّما نزلت في أوقات متفاوتة في مدّة نبوته - صلى الله عليه وسلم -، وهذا التّدرجُ في التّشريع يعود لرفع الحرج عن المسلمين؛ لقرب عهدهم بالكفر، واستقطاباً لقلوبهم إلى الإسلام في بدء أمره، يوم كان غضاً طرياً، أما بعد هذا العهد فقد أصبح الإسلام عزيزاً قوياً، وامتلأت قلوب المسلمين ثقة به، وصار له دولة ورجال يذودون عن حماه، فلم يعد حاجة لهذا التّدرج.
2. وتدرُّج في أحكام بعض التّشريعات: كالخمر، فإنَّها لم تحرم رأساً وإنَّما مهد لها ببيان أضرارها أوّلاً، قال - جل جلاله -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} البقرة: 219.
ثم النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر ثانياً، قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} النساء: 43، ثم جاء التحريم القاطع أخيراً (¬2) قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} المائدة: 90.
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل مسألة اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - في: التحرير ص528، والتقرير والتحبير 3: 301 - 303، والبحر المحيط 8: 255 - 264، وغيرها.
(¬2) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص94، وغيره.