المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

مستعدِّاً لأن يصيرَ عضواً، فأخذَ طبيعةَ العضو، فأعطاهُ الشَّرعُ حكمَهُ بخلافِ دمِ العروق، فإذا سالَ عن رأسِ الجرحِ علمَ أنَّهُ دمٌ انتقلَ من العروقِ في هذهِ السَّاعة، وهو الدَّمُ النَّجس، أمَّا إذا لم يسلْ عُلِمَ أنَّهُ دمُ العضو.
وأمَّا في القيء، فالقليلُ هو الماءِ الذي كان في أعلى المعدّة، وهي ليستْ محلّ النَّجاسة، فحكمُهُ حكمُ الرِّيق (¬1).
الرابع: نوم مضطجع: أي أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض (¬2) ـ ومتكئ ـ أي بأحد وركيه (¬3) ـ ومستند إلى ما لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم (¬4)، فلا ينتقض وضوؤه في غير هذه: كالنوم قائماً، أو قاعداً، أو راكعاً، أو ساجداً في الصلاة وغيرها (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص88 - 89، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 76، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 20، وغيره.
(¬4) اختار أنه ناقض فيما لو أزيل لسقط صاحب الوقاية ص89، وصدر الشريعة في النقاية ص5، والحلبي في ملتقى الأبحر ص3، والطحاوي في مختصره ص19، والقدوري في مختصره ص2، وصاحب الهداية ص15، وصاحب الاختيار ص16 - 17، وصاحب المحيط ص144.
وذهب إلى أنه لا ينقض صاحب الدر المختار 1: 95، وصححه صاحب البدائع 1: 31، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيلعي في التبيين 1: 10، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -. وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: رد المحتار 1: 96.
(¬5) فغير ناقض السجود مطلقاً، وهذا ظاهر المذهب على ما في الخلاصة، وصححه صاحب تحفة الفقهاء 1: 22، والهداية ص15.
والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاة، فهو حدث، وإلا فلا، وهو المروي عن أبي يوسف، ينظر: فتح القدير ص43.
والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيها، وهو المروي عن شمس الأئمة الحلواني واختاره صاحب المنية ص44.
والرابع: أنه ليس بحدث إذا كان على الهيئة المسنونة في الصلاة كان فيها أو خارجها، واختاره صاحب الفتح ص43، والبدائع 1: 31، والحلبي في شرح المنية الصغير ص93.
والخامس: أنه ليس بحدث في الصلاة مطلقاً وخارج الصلاة إن كان على الهيئة المسنونة، وصححه الزيلعي في التبيين 1: 10.