تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

كتاب الشَّركة
الشَّركةُ على ضربين: شركة أملاك، وشركة عقود، فشركةُ الأَملاك: العين التي يرثُها رجلان أو يشتريانها، فلا يجوز لأَحدهما أن يتصرَّفَ في نصيبِ الآخر إلاّ بأَمره، وَكُلُّ واحدٍ منهما في نصيبِ صاحبِهِ
كتاب الشَّركة
(الشَّركةُ (¬1) على ضربين: شركة أملاك، وشركة عقود.
فشركةُ الأَملاك: العين التي يرثُها رجلان أو يشتريانها (¬2)، فلا يجوز لأَحدهما أن يتصرَّفَ في نصيبِ الآخر إلاّ بأَمره، وَكُلُّ واحدٍ منهما في نصيبِ صاحبِهِ
¬__________
(¬1) الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر، كما في التبيين 3: 312.
وشروطها العامة:
1. ... أهلية الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلّ، وهي أن يصير كلّ واحد منهما وكيل صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع، وَتَقَبُّل الأعمال؛ لأنَّ كلّ واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء والبيع، وَتَقَبُّل الأعمال مقتضى عقد الشركة، والوكيل هو المتصرف عن إذن.
2. ... أن يكون الربحُ معلومَ القدر، فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأنَّ الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد، كما في البيع والإجارة.
3. ... أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإن عينا عشرة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأنَّ العقدَ يقتضي تحقّق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح، كما في البدائع 1: 59.
(¬2) أو تصل إليهما بأي سبب كان جبرياً كان أو اختيارياً، كما إذا اتهب الرَّجلان عيناً
أو ملكاها بالاستيلاء، أو اختلط مالهما من غير صنع، أو بخلطهما خلطاً يمنع التمييز رأساً أو إلا بحرج، كما في اللباب 1: 277.