تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب آداب القاضي
كتاب آداب القاضي
كتاب آداب القاضي (¬1)
¬__________
(¬1) القضاء لغةً: إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال - جل جلاله -: چ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ چ فصلت: 12، والقضاء: الحكم، قال - جل جلاله -: چ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ چ طه: 72: أي اصنع واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذها، وسميت المنية قضاءً؛ لأنَّه أمرٌ ينفذ في ابنِ آدم وغيرِه مِنَ الخلق، كما في معجم مقاييس اللغة 4: 99.
واصطلاحاً: قولٌ ملزم صدر عن ولايةٍ عامّة، قال صاحبُ مجمع الأنهر 2: 150: «فيه معاني اللغة جميعاً، فكأنَّه ألزمه بالحكم، وأخبره به، وفرغ عن الحكم بينهما وقدر عليه، وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما؛ لأنَّ كلّ واحد منهما قاطع للخصومة»، وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة (1786) أنَّه: «عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها، وهو على قسمين:
القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك، ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق.
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حقّ، أو أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا: قضاء الترك».
والقضاء أفضل العبادات، وبه أُمِرَ كل نبيّ؛ قال - جل جلاله -: چ? ? ? ? ? ?? ژچ المائدة: 44، وقال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ المائدة: 49، والحاكم نائب عن الله - جل جلاله - في أرضه في إنصاف المظلوم مِنَ الظالم وإيصال الحقّ إلى المستحقّ، ودفع الظلم عن العباد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلُّ ذلك منَ الصفات الحميدة التي يميل إليها كلّ لبيب، ومحاسنُه لا تخفى على أحد، ولولا ذلك لفسدت البلاد والعباد، كما في التبيين 4: 176.
وَنَصْب القاضي فرض؛ لأنَّه ينصب لإقامة أمر مفروض، وهو القضاء؛ قال - جل جلاله -: چ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ ?چ ص: 26، والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله - جل جلاله -، فكان نصب القاضي لإقامة الفرض، فكان فرضاً ضرورة؛ ولأنَّ نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحقّ، ولا عبرة بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، ولمساس الحاجة إليه؛ لتنفيذ الأحكام، وإنصاف المظلوم مِنَ الظالم، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، كما في البدائع 7: 2، وفرضه كفاية، ولا يتعيّن على أحد إلا أن لا يوجد عنه بديل يتولاه، وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء، فيجبر عليه، كما في معين الحكام ص 7.
كتاب آداب القاضي (¬1)
¬__________
(¬1) القضاء لغةً: إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال - جل جلاله -: چ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ چ فصلت: 12، والقضاء: الحكم، قال - جل جلاله -: چ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ چ طه: 72: أي اصنع واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذها، وسميت المنية قضاءً؛ لأنَّه أمرٌ ينفذ في ابنِ آدم وغيرِه مِنَ الخلق، كما في معجم مقاييس اللغة 4: 99.
واصطلاحاً: قولٌ ملزم صدر عن ولايةٍ عامّة، قال صاحبُ مجمع الأنهر 2: 150: «فيه معاني اللغة جميعاً، فكأنَّه ألزمه بالحكم، وأخبره به، وفرغ عن الحكم بينهما وقدر عليه، وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما؛ لأنَّ كلّ واحد منهما قاطع للخصومة»، وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة (1786) أنَّه: «عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها، وهو على قسمين:
القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك، ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق.
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حقّ، أو أنت ممنوع عن المنازعة، ويقال لهذا: قضاء الترك».
والقضاء أفضل العبادات، وبه أُمِرَ كل نبيّ؛ قال - جل جلاله -: چ? ? ? ? ? ?? ژچ المائدة: 44، وقال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ المائدة: 49، والحاكم نائب عن الله - جل جلاله - في أرضه في إنصاف المظلوم مِنَ الظالم وإيصال الحقّ إلى المستحقّ، ودفع الظلم عن العباد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلُّ ذلك منَ الصفات الحميدة التي يميل إليها كلّ لبيب، ومحاسنُه لا تخفى على أحد، ولولا ذلك لفسدت البلاد والعباد، كما في التبيين 4: 176.
وَنَصْب القاضي فرض؛ لأنَّه ينصب لإقامة أمر مفروض، وهو القضاء؛ قال - جل جلاله -: چ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ ?چ ص: 26، والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله - جل جلاله -، فكان نصب القاضي لإقامة الفرض، فكان فرضاً ضرورة؛ ولأنَّ نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحقّ، ولا عبرة بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، ولمساس الحاجة إليه؛ لتنفيذ الأحكام، وإنصاف المظلوم مِنَ الظالم، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، كما في البدائع 7: 2، وفرضه كفاية، ولا يتعيّن على أحد إلا أن لا يوجد عنه بديل يتولاه، وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء، فيجبر عليه، كما في معين الحكام ص 7.