تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ اللقيط
كتابُ اللقيط
اللقيطُ نفقتُه من بيت المال
كتابُ اللقيط
(اللقيطُ (¬1) نفقته من بيت المال) (¬2)؛ لأنَّ الأصلَ في الآدمي الحرية، والرقُّ
¬__________
(¬1) لغةً: فهو فعيلٌ من اللقط، وهو اللقاء بمعنى المفعول، وهو الملقوط، وهو الملقى، أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادةً؛ لما أنَّه يؤخذ فيرفع، وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى، أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة، فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنَّه يلقط عادة، أي: يؤخذ ويرفع، كما في البدائع 6: 197.
وشرعاً: ما يلتقط، وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن تهمة الزنية، مضيِّعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس، وتمامه في المستصفى ق 183/ب-184/أ.
ورفعه اللقيط أحبّ، وإن خيف هلاكه يجب، كما في الوقاية 3: 269، وفي الجوهرة 1: 354: «والالتقاطُُ مندوبٌ إليه فيما إذا كان في المصر، وواجبٌ إذا كان في بريّة؛ لما فيه من إحيائه»، لما فيه من إحياء النفس؛ لأنَّه على شرفِ الهَلاك؛ قال - عز وجل -: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ? ??چ المائدة: 32، وفي رفعه إظهار الشفقة على الأطفال، وهو من أفضل الأعمال؛ ولهذا قيل محرزه غانم ومضيعه آثم، كما في التبيين 3: 297، وهذا كرفعَ اللُّقطةِ: وهي مال الغيرِ الذي وجد ضائعاً مندوب، وفرضٌ عند خوفِ ضياعها، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا فالتّركُ أولى، كما في منح الغفّار ق 434/أ.
(¬2) المرادُ بنفقته: كلُّ ما يحتاجُ إليه من الطّعام والكسوة والسُّكنى والدّواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوّجَه السّلطان، كما في البحر 5: 155 - 156، وإنَّما كان في بيتِ المال؛ لأنَّ اللَّقيطَ مسلمٌ عاجزٌ عن التّكسُّب، ولا مالَ له ولا قرابة، فأشبه المقعدَ الذي لا مالَ له، وقد ثبتَ في مصنّف عبد الرزاق 7: 450، 9: 14: عن عليّ - رضي الله عنه -: «أنَّه أنفقَ على اللّقيطِ من بيتِ المال»، وكذا روي في الموطّأ 2: 738، ومسند الشَّافِعيّ 1: 225 وغيرها عن عمرَ - رضي الله عنه -، وذكرَ في تنويرِ الأبصار ص 117 وغيره: أنَّ هذا إذا لم يكنْ له مالٌ وقرابة، فإن كان له مالٌ أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته، كما في العمدة 2: 385.
اللقيطُ نفقتُه من بيت المال
كتابُ اللقيط
(اللقيطُ (¬1) نفقته من بيت المال) (¬2)؛ لأنَّ الأصلَ في الآدمي الحرية، والرقُّ
¬__________
(¬1) لغةً: فهو فعيلٌ من اللقط، وهو اللقاء بمعنى المفعول، وهو الملقوط، وهو الملقى، أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادةً؛ لما أنَّه يؤخذ فيرفع، وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى، أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة، فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنَّه يلقط عادة، أي: يؤخذ ويرفع، كما في البدائع 6: 197.
وشرعاً: ما يلتقط، وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن تهمة الزنية، مضيِّعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس، وتمامه في المستصفى ق 183/ب-184/أ.
ورفعه اللقيط أحبّ، وإن خيف هلاكه يجب، كما في الوقاية 3: 269، وفي الجوهرة 1: 354: «والالتقاطُُ مندوبٌ إليه فيما إذا كان في المصر، وواجبٌ إذا كان في بريّة؛ لما فيه من إحيائه»، لما فيه من إحياء النفس؛ لأنَّه على شرفِ الهَلاك؛ قال - عز وجل -: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ? ??چ المائدة: 32، وفي رفعه إظهار الشفقة على الأطفال، وهو من أفضل الأعمال؛ ولهذا قيل محرزه غانم ومضيعه آثم، كما في التبيين 3: 297، وهذا كرفعَ اللُّقطةِ: وهي مال الغيرِ الذي وجد ضائعاً مندوب، وفرضٌ عند خوفِ ضياعها، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا فالتّركُ أولى، كما في منح الغفّار ق 434/أ.
(¬2) المرادُ بنفقته: كلُّ ما يحتاجُ إليه من الطّعام والكسوة والسُّكنى والدّواء وغير ذلك حتى المهر إذا زوّجَه السّلطان، كما في البحر 5: 155 - 156، وإنَّما كان في بيتِ المال؛ لأنَّ اللَّقيطَ مسلمٌ عاجزٌ عن التّكسُّب، ولا مالَ له ولا قرابة، فأشبه المقعدَ الذي لا مالَ له، وقد ثبتَ في مصنّف عبد الرزاق 7: 450، 9: 14: عن عليّ - رضي الله عنه -: «أنَّه أنفقَ على اللّقيطِ من بيتِ المال»، وكذا روي في الموطّأ 2: 738، ومسند الشَّافِعيّ 1: 225 وغيرها عن عمرَ - رضي الله عنه -، وذكرَ في تنويرِ الأبصار ص 117 وغيره: أنَّ هذا إذا لم يكنْ له مالٌ وقرابة، فإن كان له مالٌ أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته، كما في العمدة 2: 385.