تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل، وإن مات أَحدُ المتعاقدين بَطَلَت المُزارعة، وإذا انقضت مُدّةُ المُزارعة والزَّرعُ لم يُدْرِكْ كان على المزارع أَجْرُ مثل نصيبه من الأرضِ إلى أن يستحصد، والنفقة على الزرع عليهما على قدر حقوقهما
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل) (¬1)؛ لأنَّ الذي من قبله البذر لا يمكنه المضي على العقد إلا بضرر يلزمه، وهو إتلاف البذر، فلا يلزمه، كمَن باع جِذعاً في سقف، وليس كذلك الذي ليس من قبله البذر.
(وإن مات أَحدُ المتعاقدين بَطَلَت المُزارعة) (¬2)؛ اعتباراً بالإجارة.
(وإذا انقضت مُدّةُ المُزارعة والزَّرعُ لم يُدْرِكْ كان على المزارع أَجْرُ مثل نصيبه من الأرضِ إلى أن يستحصد) (¬3)؛ رعايةً للجانبين بالقدر الممكن، (والنفقة على الزرع عليهما على قدر حقوقهما.
¬__________
(¬1) لأنَّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر، والعقد لازم بمنزلة الإجارة، إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة، كما في العناية9: 473.
(¬2) يعني: مات قبل الزراعة، أمّا إذا كان بعدها، فإن مات صاحب الأرض، تركت في يد العامل حتى يستحصد ويقسم على الشرط، وإذا كان الميت هو العامل، فقال ورثته: نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب الأرض، لم يكن له ذلك; لأنَّه لا ضرر عليه، وإنَّما الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر لهم فيما عملوا، وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل، وقيل لصاحب الأرض: إقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك أو أنفق على حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم، كما في الجوهرة1: 372.
(¬3) أي: إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك يبقى الزرع وكان على المزارع أجر
مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع، حتى لو كانت المزارعةُ بالنصف كان عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأنَّ المزارعةَ لَمّا انقضت بانقضاء المدّة لم يبق للعامل حقّ في منفعة الأرض، وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك، فلا تسلم له مجاناً، والنفقة على الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنهار عليهما على مقدار نصيبهما حتى يستحصد، كما في العناية9: 476.
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل) (¬1)؛ لأنَّ الذي من قبله البذر لا يمكنه المضي على العقد إلا بضرر يلزمه، وهو إتلاف البذر، فلا يلزمه، كمَن باع جِذعاً في سقف، وليس كذلك الذي ليس من قبله البذر.
(وإن مات أَحدُ المتعاقدين بَطَلَت المُزارعة) (¬2)؛ اعتباراً بالإجارة.
(وإذا انقضت مُدّةُ المُزارعة والزَّرعُ لم يُدْرِكْ كان على المزارع أَجْرُ مثل نصيبه من الأرضِ إلى أن يستحصد) (¬3)؛ رعايةً للجانبين بالقدر الممكن، (والنفقة على الزرع عليهما على قدر حقوقهما.
¬__________
(¬1) لأنَّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر، والعقد لازم بمنزلة الإجارة، إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة، كما في العناية9: 473.
(¬2) يعني: مات قبل الزراعة، أمّا إذا كان بعدها، فإن مات صاحب الأرض، تركت في يد العامل حتى يستحصد ويقسم على الشرط، وإذا كان الميت هو العامل، فقال ورثته: نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب الأرض، لم يكن له ذلك; لأنَّه لا ضرر عليه، وإنَّما الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر لهم فيما عملوا، وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل، وقيل لصاحب الأرض: إقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك أو أنفق على حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم، كما في الجوهرة1: 372.
(¬3) أي: إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك يبقى الزرع وكان على المزارع أجر
مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع، حتى لو كانت المزارعةُ بالنصف كان عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأنَّ المزارعةَ لَمّا انقضت بانقضاء المدّة لم يبق للعامل حقّ في منفعة الأرض، وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك، فلا تسلم له مجاناً، والنفقة على الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنهار عليهما على مقدار نصيبهما حتى يستحصد، كما في العناية9: 476.