تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

بخلاف ما لو حلف لا يتزوَّج أو لا يطلِّق، فوكَّل بذلك حنث، ومَن حلف لا يجلس على الأرض، فجلس على بساطٍ أو حصيرٍ لم يحنث، ومَن حَلَفَ لا يَجْلِسُ على السَّرير، فجلس على سرير فوقه بساط يحنث
(بخلاف ما لو حلف لا يتزوَّج أو لا يطلِّق، فوكَّل بذلك حنث) (¬1)؛ لأنَّ الحقوقَ فيها راجعةٌ إلى الآمر، وهي مضافة إليه، فصار كما لو باشر بنفسه.
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ألحقها بالبيع والشراء؛ لأنَّه ترك المحلوف عليه، إلاّ أنَّه مباشر من حيث الحكم، ولهذا لا بُدّ من الإضافة إليه، بخلاف البيع، فإنَّه لا يضاف إليه.
(ومَن حلف لا يجلس على الأرض، فجلس على بساطٍ أو حصيرٍ لم يحنث) (¬2)؛ لأنَّه لا يُسمَّى جالساً على الأرض.
¬__________
(¬1) لأنَّ الفعلَ ينتقل إلى الآمر؛ لأنَّ الوكيلَ في هذه العقود سفير محض، حتى أنَّ الحقوقَ ترجع إلى الآمر، فكأنَّ الآمر فعل بنفسه، وإن قال الحالف في التزوّج والطلاق ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي، صُدِّقَ ديانةً لا قضاءً، وفي ضرب العبد وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه، صُدِّقَ ديانةً وقضاءً، كما في شرح ابن ملك ق136أ.
(¬2) لأنَّه لم يجلس على الأرض عرفاً، ويحنث إن جلس على الأرض وكان لباسُه حائلاً بينها وبينه؛ لأنَّه جلس على الأرض ولباسه تبع له، كما في شرح الوقاية ص418، ودرر الحكام2: 54.