تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الدَّعوى
ولا تُقْبَلُ بيّنةُ صاحب اليد في الملك المطلق، حتى لو أقام الخارج البيِّنةَ، كانت بيِّنتُه أولى
ادّعى القضاء، وحديث القسامة قد ذكرنا أنَّه كان على سبيل الإنكار.
(ولا تُقْبَلُ بيّنةُ صاحب اليد في الملك المطلق (¬1)، حتى لو أقام الخارج البيِّنةَ، كانت بيِّنتُه أولى) (¬2)؛ لأنَّ بيِّنةَ الخارج أَكثر بياناً؛ لأنَّها تُظْهِرُ الملك له، وبَيِّنةُ ذي اليد أَقلُّ بَياناً وإثباتاً؛ لأنَّ ظاهرَ الملك ثابتٌ له باليد.
وقياسُ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على دعوى الملك والتاريخ، والملك والنتاج، والملك والشراء من ثالث، لا يَصِحُّ؛ لأنَّ البيّنة هناك أظهرت ما لا تدلّ عليه اليد، وهو التاريخ والنتاج والشراء، وهاهنا بخلافه.
¬__________
(¬1) أراد بالملك المطلق أن يدَّعي الملك مِنْ غيرِ أن يدَّعي السبب، بأن يقول: هذا ملكي ولم يقل: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك، وهذا لأنَّ المطلقَ ما يتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، كما في الشلبي4: 294، وقيَّد بالملك المطلق؛ احترازاً عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادّعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض، وبما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق، فإنَّ في هذه الصور تقبل بيّنة ذي اليد بالإجماع، كما في العناية8: 173.
(¬2) لأنَّها لا تفيد أكثر مما تفيده اليد، فلو أقام الخارج بينته أولى؛ لأنَّها تظهر الملك له، بخلاف ذي اليد، فإنَّ ظاهر الملك ثابت باليد فلم تثبت شيئاً زائداً، كما في اللباب2: 231.
ادّعى القضاء، وحديث القسامة قد ذكرنا أنَّه كان على سبيل الإنكار.
(ولا تُقْبَلُ بيّنةُ صاحب اليد في الملك المطلق (¬1)، حتى لو أقام الخارج البيِّنةَ، كانت بيِّنتُه أولى) (¬2)؛ لأنَّ بيِّنةَ الخارج أَكثر بياناً؛ لأنَّها تُظْهِرُ الملك له، وبَيِّنةُ ذي اليد أَقلُّ بَياناً وإثباتاً؛ لأنَّ ظاهرَ الملك ثابتٌ له باليد.
وقياسُ الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - على دعوى الملك والتاريخ، والملك والنتاج، والملك والشراء من ثالث، لا يَصِحُّ؛ لأنَّ البيّنة هناك أظهرت ما لا تدلّ عليه اليد، وهو التاريخ والنتاج والشراء، وهاهنا بخلافه.
¬__________
(¬1) أراد بالملك المطلق أن يدَّعي الملك مِنْ غيرِ أن يدَّعي السبب، بأن يقول: هذا ملكي ولم يقل: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك، وهذا لأنَّ المطلقَ ما يتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، كما في الشلبي4: 294، وقيَّد بالملك المطلق؛ احترازاً عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادّعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض، وبما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق، فإنَّ في هذه الصور تقبل بيّنة ذي اليد بالإجماع، كما في العناية8: 173.
(¬2) لأنَّها لا تفيد أكثر مما تفيده اليد، فلو أقام الخارج بينته أولى؛ لأنَّها تظهر الملك له، بخلاف ذي اليد، فإنَّ ظاهر الملك ثابت باليد فلم تثبت شيئاً زائداً، كما في اللباب2: 231.