تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّركة
وتجوز الشَّركةُ وإن لم يخلطا المالين، ولا تصحُّ الشَّركة إذا اشترطا لأَحدهما دراهم مُسمّاة من الرِّبح
(وتجوز الشَّركةُ وإن لم يخلطا المالين) (¬1)؛ لأنَّ الخلطَ يوجب الشَّركة بنفسِه، فلا يعتبر شرطاً لغيره.
وزُفَر والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - قالا: الشَّركةُ مأَخُوذةٌ من الاختلاط، فلا بُدّ من اعتبارِه، إلاّ أنَّ ذلك حاصلٌ في المقصودِ من الشَّركة، وهو الربح فكان كافياً.
(ولا تصحُّ الشَّركة إذا اشترطا لأَحدهما دراهم مُسمّاة من الرِّبح)؛ لاحتمال
¬__________
(¬1) لأنَّ الشركةَ مستندةٌ إلى العقد دون المال؛ لأنَّ العقدَ يُسمّى شركة، ولا بُدّ من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاً؛ ولأنَّ الدراهمَ والدنانيرَ لا يتعيّنان، فلا يستفاد الربح برأس المال، وإنَّما يستفاد بالتصرّف؛ لأنَّه في النصف أصيل، وفي النصف وكيل، وإذا تحقَّقت الشركة في التصرّف بدون الخلط تحقَّقت في المستفاد به، وهو الربح بدونه، كما في البحر5: 189، وأيّهما هَلَكَ قبل الخلط بعد الشركة هَلَكَ من مال صاحبه، كما في الجوهرة1: 288.
(وتجوز الشَّركةُ وإن لم يخلطا المالين) (¬1)؛ لأنَّ الخلطَ يوجب الشَّركة بنفسِه، فلا يعتبر شرطاً لغيره.
وزُفَر والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - قالا: الشَّركةُ مأَخُوذةٌ من الاختلاط، فلا بُدّ من اعتبارِه، إلاّ أنَّ ذلك حاصلٌ في المقصودِ من الشَّركة، وهو الربح فكان كافياً.
(ولا تصحُّ الشَّركة إذا اشترطا لأَحدهما دراهم مُسمّاة من الرِّبح)؛ لاحتمال
¬__________
(¬1) لأنَّ الشركةَ مستندةٌ إلى العقد دون المال؛ لأنَّ العقدَ يُسمّى شركة، ولا بُدّ من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاً؛ ولأنَّ الدراهمَ والدنانيرَ لا يتعيّنان، فلا يستفاد الربح برأس المال، وإنَّما يستفاد بالتصرّف؛ لأنَّه في النصف أصيل، وفي النصف وكيل، وإذا تحقَّقت الشركة في التصرّف بدون الخلط تحقَّقت في المستفاد به، وهو الربح بدونه، كما في البحر5: 189، وأيّهما هَلَكَ قبل الخلط بعد الشركة هَلَكَ من مال صاحبه، كما في الجوهرة1: 288.