تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وإن اسْتُحِقَّ نصفُ العوض لم يرجع في الهبةِ بشيءٍ، إلاّ أن يردَّ ما بَقِي من العِوض ثُمَّ يرجع، ولا يصحُّ الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم
الجميع.
(وإن اسْتُحِقَّ نصفُ العوض لم يرجع في الهبةِ بشيءٍ (¬1)، إلاّ أن يردَّ ما بَقِي من العِوض ثُمَّ يرجع) (¬2)؛ لأنَّ الباقي صلح أن يكون عوضاً مانعاً من الرجوع ابتداءً، فكذلك انتهاءً، وعند زُفَر - رضي الله عنه -: له أن يملك ما بقي ويرجع بمقدار ما استحقَّ من الهبة؛ اعتباراً باستحقاق الهبة، إلاّ أنَّ الهبةَ ابتداءً ما وقعت مقابلة بالعوض؛ ليكون فوات بعض العوض موجباً استحقاق بعض الهبة، بخلاف العوض، فإنَّه بذلٌ في مقابلة الهبة.
(ولا يصحُّ الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) (¬3)؛ لأنَّ الملكَ قد
¬__________
(¬1) لأنَّ الباقي يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء، وما يصلح أن يكون عوضاً عن الكلّ من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأنَّ البقاءَ أسهل من الابتداء، ولأنَّ ما يصلح أن يكون عوضاً عن الكلّ في الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء بالاستحقاق؛ إذ به ظهر أنَّه لا عوض من الابتداء إلا هو، كما في العناية9: 45.
(¬2) أي: أنَّ الواهب يتخيّر بين أن يردّ ما بقي من العوض ويرجع في الهبة، وبين أن يمسكَه ولم يرجع بشيء؛ لأنَّه ما أسقط حقّه في الرجوع إلا ليسلم له كلّ العوض، ولم يسلم، فله أن يردّ ما بقي من العوض، كما في العناية 9: 45.
(¬3) لأنَّه مختلف فيه بين العلماء، فبعضهم قال بعدم جواز الرجوع، وإذا كان كذلك
كان ضعيفاً، فلم يعمل بنفسه في إيجاب حكمه، وهو الفسخ ما لم ينضم إليه قرينة ليتقوى بها كالهبة، فإنَّها لما ضعفت لكونها تبرعاً لم ينفذ حكمها ما لم ينضم إليها القبض، كما في العناية9: 45.