تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

وللمودَع أن يُسافرَ بالوديعة وإن كان لها حملٌ ومؤنة
بالجحود، كما في الكفرِ بالله - جل جلاله -، بخلاف التعدّي بالفعل؛ لأنَّه بمنزلة المعاصي التي لا ترفع عقد الإيمان.
(وللمودَع أن يُسافرَ بالوديعة وإن كان لها حملٌ ومؤنة) (¬1)؛ لأنَّه مأمورٌ بالحفظ مطلقاً غير مأذون بالإيداع، وفي ترك السفر إضراراً به، فتعيّن السفر بها.
وقالا: فيما له حمل لا يسافر به؛ لإلحاق الضرر بالمالك في تحمّل مؤنة الردّ إن مات المودَع.
[وحاصلُه: أنَّ مؤنةَ السفر يلزم المالك بكلِّ حال] (¬2).
وإذا أودَع رجلان عند رجل وديعة، ثمّ حضَرَ أَحدُهما فطلب نصيبه منها، لم يدفع إليه شيئاً حتى يحضرَ الآخر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يدفع إليه نصيبه، وإن أَوْدَعَ
¬__________
(¬1) أي: للمودَع أن يسافر بالوديعة إذا لم ينهه المودِع ولم يُخَف عليها بالإخراج، وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الأمرَ صدر مطلقاً فلا يتقيّد بالمكان كما لا يتقيّد بالزمان، والمفازة محلّ للحفظ إذا كان الطريق آمناً، والكلام فيه فصار كالمصر؛ ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أنَّ ولايتهما نظرية؛ لقوله - عز وجل -: چ ? ? ? ? ? پ پ پچ [الأنعام: 152]، ولولا أنَّه من الأحسن لما جاز ذلك لهما، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: له الخروج بها إلى مسافة قصيرة، وإن طالت لا يخرج بما له حمل ومؤنة؛ لأنَّ القصيرة لا يخاف فيها عادة، وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يخرج بما له حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة، والظاهر مِن حاله أنَّه لا يرضى به وربما تستغرق المؤنة الوديعة، وفيه إهلاكها فلا يجوز، كما في التبيين5: 79، وظاهر الهداية ترجيح قولهما بتأخير دليلهما، كما في اللباب1: 348.
(¬2) زيادة من جـ.