صلاة المؤمن

علينا] أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم؛ لقول النبي - ﷺ -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (١). وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة، أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق.

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٢)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق» (٣).
قال الإمام شيخنا ابن باز ﵀ في المقصود بالإسراع بالجنازة: «المقصود: المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها، وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى» (٤).
وسمعته ﵀ يقول: «السنة الإسراع بالجنازة، ومعنى ذلك أن يكون مشيًا قويًا دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن كانت صالحة» (٥).

الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء، والراكب
_________
(١) متفق عليه: البخاري كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -، برقم ٧٢٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ١٣٣٧، ولفظه عند البخاري: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ولفظ مسلم: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه».
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤.
(٣) البخاري، برقم ١٣١٤، وتقدم تخريجه في ذكر الحمل على الأكتاف.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٨٢.
(٥) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، حديث: ١٨٦٦.